أصدر رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري حسن الجويلي، بيانا بشأن حصرية السلطة السيادية للموانئ الليبية.
البيان حذر جميع الجهات العامة والخاصة بعدم التوقيع على أي اتفاقات أو عقود تخص الموانئ الليبية مع جهات غير ذات اختصاص، مع تحملها المسؤولية القانونية في ذلك.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد تعليمات من رئيس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني، وتعليمات من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر.
