[sam_zone id=1]

عددٌ من أعضاءِ الحوار السياسي الليبي في تونس يصدرون بياناً حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح للسلطة التنفيذية

أصدرَ عددٌ من أعضاءِ الحوار السياسي الليبي في تونس بيانًا حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح للسلطة التنفيذية.

الأعضاء الموقعون على البيان الذي تلقت قناة ليبيا نسخة منه أكدوا متابعتهم لما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في المؤتمر الصحفي، بشأن وجود مزاعم جادة حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وبأن هناك تحقيقًا يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وبأنه في حالة إدانة أطراف معينة فإنها ستتعرض لعقوبات دولية.

واستحضر الأعضاء في بيانهم مدونة السلوك وما تنص عليه من وجوب أن يكون الحوار شفافًا ،معربين عن قلقهم البالغ لأيّ ممارسات فسادٍ من أي نوع خلال الحوار السياسي، منوّهين إلى أن هذه الممارسات تتنافى تنافيًا جوهريا مع الأخلاق وضوابط النزاهة وطهارة اليد.

وأضاف البيان: “كما إنها تعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الجنائية مرعية التطبيق، وهي انتهاك للقانون الليبي باعتبار أن أطرافها مواطنون ليبيون خاضعون للقانون الليبي، والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها، وهي انتهاك لقانون دولة تونس باعتبار أن الحوار في نطاق ترابها الوطني، والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها”.

ونوّهوا إلى أن ممارسات الفساد خلال الحوار يعد انتهاكًا أمميًا يجرّمه القانون الدولي الجنائي، والقضاء الدولي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها. فضلًا عن ذلك كله.

ولفت الأعضاء إلى أن أي ممارسات فساد خلال الحوار السياسي تمثل إخلالًا جسيمًا بحق الشعب الليبي في أن يكون الحوار السياسي الذي يراد له أن يكون وسيلة خروجه من الأزمة المحتدمة، التي كانت لها تداعيات سلبية لا حصر لها على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية.

ودعا البيان البعثة إلى أن تكون إجراءات التحقيق على أعلى درجة من الشفافية وباطلاع الشعب الليبي على نتائج هذا التحقيق، باعتباره صاحب الحق السيادي في هذا الصدد.

وطالبوا بتعليق عضوية جميع من تناولتهم المزاعم الجادة المذكور، وذلك كإجراء وقتي جرى العرف على اتباعه عند وجود مزاعم جادة على هذه الشاكلة.

أعضاء لجنة الحوار السياسي أوضحوا أن مصير مصداقية الحوار وجديته ومخرجاته ومصداقية العملية السياسية سيتوقف على جدية التحقيقات.

في هذا المقال