باشرت لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعمالة الوافدة، والمشكلة بقرار من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، أعمالها أمس، بدعوة العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها ذكورا وإناثا إلى سرعة التوجه لمقرها الكائن قرب مركز شرطة الصابري، ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل.
وطالبت اللجنة في بيان لها الجهات العامة والخاصة بالتقيد بالقرار الوزاري، وعدم التعامل مع أي وافد إلا بعد إبراز البطاقة الأمنية والمعلوماتية، داعية جميع دوريات الميدان لضبط كل وافد لا يحمل هذه البطاقة اعتبارا من صدور القرار، وإحالته إلى اللجنة وذلك بعد مرور شهر من هذا الإعلان.
