أصدرت الحكومة الليبية بيانا بشأن تجميد حساب عوائد النفط إلى حين إيجاد آلية لتوزيعه بشكل عادل على الليبيين، والذي يفيد بمتابعة الحكومة للكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وأفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير.
حيث كشف رئيس المؤسسة عن حجم المليارات التي دخلت خلال الأعوام الأخيرة للخزانة العامة بفضل عائدات النفط، دون تحسن يذكر في المستوى المعيشي، وعليه تؤكد الحكومة الليبية على تلك التصريحات كونها أول من نادت بتوزيع عادل لعوائد النفط، مشددة على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لها.
