قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا، إن القانون الخاص بالعمليتين الانتخابيتين الرئاسية والبرلمانية لم يصدر بعد، لذا فإن المفوضية ارتأت تأجيل القرارات الفنية لحين صدور القانون، مشيرا إلى القيام بالتحضيرات المالية والإدارية لآلية صرف المبلغ المخصص للعملية الانتخابية القادمة بالوجه الصحيح.
وأوضح السايح في رده على سؤال حول كيفية تقدير المبلغ الذي تقرر وضعه في حساب المفوضية لإجراء العمليتين الانتخابيتين القادمتين، أن المفوضية تقدمت بطلب ستة وستين مليون دينار لتغطية تكاليف العمليتين، خصوصا إذا لم يتم إجراؤهما في نفس التوقيت، مؤكدا أن النقاشات مع المجلس الرئاسي أفضت إلى إمكانية زيادة المبلغ إذا طالبت المفوضية بذلك.
