أصدرت سبع منظمات سياسية تمثلت في التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، والحراك الوطني الليبي، وحراك همة شباب 23 أغسطس، ومنظمة حراك ليبيا الحديثة، وحراك همة شباب زليتن، والمجموعة الليبية الأمريكية، بالإضافة الى ستين شخصية مستقلة، أصدروا بيانا خاطبوا فيه رئيس وأعضاء مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن الذي يناقش وثيقة تحت مسمى: خارطة طريق للمرحلة التمهيدية “الحل الشامل”.
المنظمات السياسية السبع والشخصيات المستقلة في بيانهم هذا قالوا إن وثيقة خارطة الطريق هذه مخلة ويجب تعديلها، وذلك كونها تهمل الإعلان الدستوري المؤقت الذي تم انتخاب مجلس النواب على أساسه وأصدر تشريعات بناء عليه، كما أن هذه الوثيقة حسب ذات البيان جعلت الاتفاق السياسي الليبي إطارا دستوريا كما جاء في المادة (7) فيها، والتي تنص على اعتبار مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقا مضافا للاتفاق السياسي الموقع سنة 2015 والمضمن دستوريا، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم.
البيان الذي حمل توقيع المنظمات السياسية السبع، وستين شخصية مستقلة طالب رئاسة وأعضاء مجلس النواب بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد، وأن لا يستبدلوه أو يتجاوزوه بدون إجراءات دستورية تخوّلهم بذلك، محملين مجلس النواب رئاسة وأعضاء مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ورفض تواجد أي قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.
