قال وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية، إدريس الشريف، إن تحديد سعر الصرف جاء بعدما وصلت أسعار الدولار مقابل الدينار إلى أرقام قياسية في السوق السوداء؛ نظرا للسياسة الكمية التي طرحها المصرف المركزي طيلة السنوات الماضية.
وأضاف الشريف، في تصريح له، إنه وبحسب القرار تم تثبيت السعر تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة؛ وهو ما يعد مشكلة لأنه كان من المتوقع إعلان سعر تجاري يتم البيع به على أن يبقى السعر الرسمي تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة على ما هو عليه، ويتم التخفيض التدريجي للسعر التجاري المعلن شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى السعر الذي يستهدفونه.
