اما القطاع الاقتصادي في ليبيا خلال العام ألفين وعشرين فلم يكن مختلفا كثيرا عن السنوات السابقة، فمشكلة السيولة وتوفر الوقود والغاز صاحبت الليبيين خلال العام.
كما أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد العام للدولة التي تعاني من تهالك في البنية التحتية وتدن في مستوى الخدمات.
