قال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، إنه بعد التئام مصرف ليبيا المركزي، واجتماع مجلس إدارته، سيتم إعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية، وستكون أداة هامة من أجل مراقبة سعر الصرف، وانعكاساتها على المحاور الموجودة في الاقتصاد الكلي.
وأكد الحبري أن السعر الجديد للدينار الليبي سيمكن المصرف من وضع السياسات الملائمة لكل حالة على حدة، حيث إن استقرار سعر الصرف سيمكن الاقتصاد من الحركة، ومن القدرة على التصدير واستغلال الطاقات العاطلة، وهذه سمات إيجابية لتغيير سعر الصرف.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة العلمية بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، حول السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف.
