حذر صندوق النقد الدولي، تونس من ارتفاع عجزها المالي إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، داعيا إلى ضبط كتلة الأجور ودعم مخصصات الطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة.
هذا وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب، حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي أحد 10.5% لعام 2020، وهو الأعلى منذ حوالي 4 عقود.
