قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام ابحيح، إنه لا يمكن لأعضاء مجلسي النواب والدولة تحصين مشروع دستور معيب من الطعون القضائية، وأضافت في تصريح لقناتنا أن أعضاء مجلسي النواب والدولة ومن أجل بقائهم في المشهد السياسي بإمكانهم ضرب كل المبادئ القانونية المتعارف عليها عرض الحائط.
وعن مسألة إعادة النظر في مسودة الدستور في هذا التوقيت، قالت ابحيح إنهم سبق وأن طالبوا بذلك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ عام 2017، ولكن كانت مطالبهم تقابل بالرفض، وأن سبب قبولها حاليا هو أن المطالب قدمت من أشخاص معينين.
