قال النائب الأول بمجلس النواب، فوزي النويري، إن تغليب المعيار الجغرافي وترسيخ مبدأ المحاصصة الجهوية بمؤسسات الدولة السيادية، أمر يخالف كل التشريعات النافذة بالدولة، ويتعارض مع مفهوم قيامها.
وأكد النويري في تصريحات صحفية، أن المعيار الوحيد الذي تخضع له الدولة، هو الكفاءة والمهنية والاستقلالية، دون وجود أي تبعية حزبية أو جهوية، مشيرا إلى أن المساس باستقلالية القضاء والتدخل في شؤونه أمر مرفوض.
