أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب بيانا حول الحوار الذي دار بين مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال النواب الموقعون على البيان إنهم تابعوا ما تردد من أنباء عن التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، مؤكدين على ضرورة خضوع تلك المناصب للتوافق والاتفاق، وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى؛ دون المساس بمبدأ المساواة، وأن ما تم الاتفاق بشأنه هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية.
