طالب عدد من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي باستبعاد كافة المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية المخالفين للقوانين واللوائح الليبية الصادرة عن الملتقى.
منوهين بأن وجود سوابق من هذا النوع يجب ألا تترتب عليه بأي حال من الأحوال شرعنة مثل هذه المخالفات الجسيمة.
