اتخذ مجلس وزراء الحكومة الليبية جملة من القرارات على الجانب الأمني والصحي والتعليمي والحكم المحلي، خلال اجتماعه العادي الأول للعام الحالي.
فعلي الجانب الأمني أقرت الحكومة مقترح وزير الداخلية باعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد.
وفي الجانب الصحي أقرت الحكومة ترفيع مستشفى المخيلي ومستشفى توكرة القرويان إلى مستشفيين عموميين، وترفيع مستشفى الثورة العام إلى مركز البيضاء الطبي، والعديد من القرارات.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي أقر مجلس الوزراء اعتماد الفرع البلدي قنان ببلدية اجدابيا، واعتماد فرعين بلديين ببلدية الأبرق، واعتماد مناطق تراغنم وفنقل والزيونة كفروع بلدية لبلدية تراغن، واعتماد منطقة الفرين كفرع بلدي لبلدية بير الأشهب
هذا واعتمد مجلس الوزراء مركزا للغات الأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا، ووافق على مقترح إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية، إلى جانب موافقته على مقترح وزراة المالية بشأن لائحة الإيرادات المحلية للبلديات.
