حذرت نائبة المفوض العام لوكالة الأونروا، ليني ستينيث، من خطورة الوضع المالي للوكالة، الذي وصل لدرجة أنها بالكاد تستطيع توفير رواتب موظفيها لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
كما قدرت احتياجات الوكالة الحقيقية للعام الحالي بنحو ثمانيمئة وواحد وثمانين مليون دولار، علاوة على محدودية التدفق المالي القائم للوكالة، والذي سيؤدي إلى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول شهر مارس، وستزداد مع حلول شهر يونيو، جراء الفجوة في المساهمات العالمية لدعم الأنشطة الإنسانية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيضطر الوكالة للإقدام على تدابير تقشفية.
