أصدرت اللجنة الدستورية في ختام مشاوراتها في الغردقة المصرية، بيانا قالت فيه إنها اتفقت على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام، التعديل الدستوري المقدم من اللجنة والذي يتضمن 4 مواد وفي حال الخوض فيه، فإنه سيحول دون إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.
