اكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن قانونا يمكنها من إجراء استفتاء على الدستور. وأضاف السائح، أن التصويت ب”نعم” واعتماد الدستور بحاجة إلى أكثر من 11 شهرا، أما التصويت ب”لا” فقد يتطلب سنوات أخرى. أعجبني لم يعجبني In this article تقاريرليبياالانتخاباتالدستور
