كشف مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، أن آلية منح الثقة للحكومة الموحدة الجديدة ستكون بنظام القائمة الجماعية، وليس كل وزير على حده.
وأوضح قلمة وفي تصريح لموقع إرم نيوز اليوم، أنه خلال الجلسة سيتعين على النواب إما منح الثقة للحكومة بالكامل أو رفضها بالكامل، وأضاف أنه في حال وجود تحفظ على أحد الوزراء سيلزم ذلك جمع 40 توقيعا للنواب كي يستبعد الوزير المستهدف من التشكيلة الحكومية.
وقال قلمة بخصوص الجلسة المرتقبة التي سيتم خلالها منح الثقة للحكومة الجديدة، إن الأمر لم يحسم بعد، وهناك مشاورات ستبدأ اليوم لتحديد المكان، مشيرا إلى أن النواب سيناقشون رسالة اللجنة العسكرية 5+5 التي تنص على الترحيب بعقد الجلسة في مدينة سرت في ظل توافر المناخ الأمني المناسب لذلك.
