في أولى قراراته طالب الدبيبة، بإيقاف حركة حسابات جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة مؤقتا، إلى حين صدور ما يلغي القرار.
واستثنى ادبيبة من قراره الأمور المتعلقة بمصروفات الباب الأول من الميزانية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي حرصا من الحكومة للحفاظ على المال العام، وتجنب أي شبهات فساد، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات.
