أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منشورا موجها للوزراء بحكومتي الوفاق والليبية، حول قيام العديد منهم باتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على مراكز قانونية بالمخالفة للصلاحيات التسييرية لتصريف الأعمال التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.
الدبيبة نبه إلى أن كل تلك الإجراءات المخالفة باطلة، ولا تنتج أي أثر قانوني، مشددا على الإيقاف المؤقت لانعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة إلى حين إشعار آخر، إلى جانب حظر قيام مكتب السجل التجاري العام، ومكاتبه بأي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور.
