دعت تنسيقية العمل الوطني البعثة الأممية إلى تشكيل فريق قانوني متخصص لوضع مقترحات لمشروع قانون ينظم الانتخابات القادمة في موعدها المحدد دون تأخير.
وعبرت التنسيقية في رسالة وجهتها إلى المبعوث الأممي عن تخوفها من أن تضيع المؤسسات ذات العلاقة ما تم إنجازه حتى الآن، بعدم توافقها على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.
