أكدت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي أنها قطعت شوطا طويلا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
اللجنة القانونية أشارت في بيان لها اليوم إلى أنها تنتظر دعوة رسمية من البعثة الأممية لعقد جلسة قالت إنها لم تتأت حتى الآن، لأسباب لا تعلمها.
مشددة على ضرورة إنهاء العمل كي يهيئ الليبيون أنفسهم لخوض مرحلة الانتخابات وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق.
هذا وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة اتخاذ قرار بشأن القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية السبعة وتحديد آلية المراقبة التي ستعتمد لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة وتحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا لضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.
