شددت عضو لجنة فبراير عزة المقهور، على أن مهام اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي هي متابعة التقدم في إنجاز الاستحقاق الدستوري فقط، وليست بالمراقبة، المقهور تطرقت أيضا إلى مجموعة من النقاط التي جاءت في البيان الختامي الصادر عن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي في ال23 من الشهر الجاري.