عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لاستبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي المباشر بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين، وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.
الحويج أكد أن اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة، ومستوى المعيشة للمواطن، مشددا على ضرورة وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية، ثم تقليل الكلفة على ميزانية الدولة.
من جهته أوضح وزير المالية أن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض، مضيفا أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى إلى تنفيذه الحكومة هو الحد من عمليات تهريب المحروقات.
