رأى عضو مجلس النواب، جبريل اوحيدة، أن الاتفاقية التركية تفتقد الشرعية من أول توقيعها، كونها لم يصادق عليها مجلس النواب.
اوحيدة بين في تصريحات صحفية أنه وفقا للصلاحيات، فإن المجلس الرئاسي الجديد هو المختص بإلغاء هذه الاتفاقية، وليس رئيس الحكومة، إلا إذا كان رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، قد بدأ في ما وصفه بمناكفات منازعة المجلس الرئاسي صلاحياته، خاصة بعد زياراته إلى دول الخليج كممثل للسياسة الخارجية الليبية.
