أعلنت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أنها توصلت إلى توافق بشأن قاعدة دستورية لتنظيم انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وتعهد أعضاء اللجنة القانونية عقب اجتماعهم لمدة 3 أيام في تونس، بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، للبت فيها.
من جانبها أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية.
