قالت منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب، وإعادة إرساء سيادة القانون.
المنظمة وفي رسالتها دعت الحكومة إلى كبح الميليشيات والجماعات المسلحة، والتمهيد لطريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
