أفاد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أحمد أبو خزام، بأن ملف تعويض النازحين بسبب تهدم منازلهم يحتاج إلى ميزانية خاصة نظرا لارتفاع حجم الضرر في عموم البلاد.
مشيرا إلى أن الميزانية الحالية المقدمة من الحكومة حول هذا الملف لا تتضمن التعويضات النهائية، ومنوها بأنها ما زالت في مرحلة الحصر، لكن ربما تتضمن الميزانية مبالغ أخرى لجبر الضرر وأعمال الصيانة الجزئية.
