أشار عضو لجنة المستشارين والخبراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الصلح، إلى أن قرار حكومة الوحدة الذي يتمثل في إنشاء أربعة صناديق سيادية لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب بقيمة أربعة مليارات دينار، يعتبر خطوة جيدة،
لافتا إلى أن هذه الصناديق ستسهم في تقليص عامل الوقت لإعادة الإعمار، ومنوها بأن المعضلة تظل في عدم وجود مصادر تمويل واضحة لها وتقدير القيمة للمساهمات المتوقعة، وبالتحديد من القطاع الخاص وفقا لتصريحات صحفية.
