قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إنه لا يمكن اعتبار ما احتوته القاعدة الدستورية بأنه عدم وجود إرادة محلية لحسم المسائل الخلافية، مشيرا إلى أن الإرادة المحلية لم تكن قوية بما يكفي لينتج عنها تحديد تاريخ معين لإجراء الانتخابات.
ولفت افحيمة في تصريحات صحفية، لفت إلى أن اللجنة قامت بما يترتب عليها من مهام، وبالتالي لا ضرر في إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب لدراستها والتعاطي معها لتجنب العودة إلى المربع الأول.
