قالت عضو ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي، إن القاعدة الدستورية التي أحالتها اللجنة القانونية تم تأسيسها بناء على مقررات فبراير كإطار عام، وتتكون من أربعة أبواب، مؤكدة أنه لم يتم الخروج عن القواعد الدستورية العامة.
الدغيلي دعت إلى ضرورة الاستجابة إلى مطالب الشعب الليبي بانتخاب الرئيس بشكل مباشر.
