استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاته الافتراضية، التي ناقشت مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية.
وجاء في البيان الختامي لأعمال اليوم الثاني من ملتقى الحوار، أن ما حدث منجز هام، وسيتم ترحيل القاعدة الدستورية وما عليها من ملاحظات لمجلسي النواب والدولة للفصل فيها، وسيعطي المجلسان مهلة عشرين يوما لذلك، وإذا لم يفصل فيها سترجع لملتقى الحوار لتضمين الملاحظات واعتماد القاعدة الدستورية عبر لقاء مباشر قبل ال23 من الشهر القادم.
