طالب وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسة، الجهات المختصة في الدولة بعدم استحداث أي مكاتب أو مراقبات تختص بشؤون الصناعة والمعادن.
وأوضح أبو هيسة في منشور له، أن وزارة الصناعة شرعت في تحديد اختصاصات التقسيمات الإدارية التابعة لها، ومن ضمنها مراقبات ومكاتب الشؤون الصناعية في البلاد، التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة.
