أصدر تكتل فزان النيابي، أمس، بيانا بشأن المناصب السيادية، طالب فيه بانتخاب لجنتين من مجلسي النواب والدولة، يراعى في تشكيلهما البعد الجغرافي، ومهمتهما وضع أسس المشاركة والتوزيع للمناصب السيادية، وآلية فرز ملفات المتقدمين، وتعرض نتائجهما على مجلس النواب لإقرارها.
هذا وانتقد التكتل التصريحات التي وصفها بالمتضاربة بخصوص المناصب السيادية، معتبرا أنها لا تخدم المصلحة العامة، وتهدف إلى خلط الأوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لأجل غير مسمى، محذرا من آثارها السلبية على الدولة، والتي تتمثل في زيادة حالة الانقسام المؤسساتي، وإهدار المال العام، وتفشي الفساد في ظل غياب الأجهزة الرقابية والقضائية.
