جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لمشروع الدستور والدعوات المنادية بالاستفتاء عليه واعتماده كقاعدة دستورية لمرحلة واحدة، إضافة إلى رفضه لأي قاعدة دستورية غير متفق عليها من عموم الشعب الليبي.
هذا وطالب بيان المجلس، بالتمثيل العادل لليبيين بما يتوافق مع التنوع الثقافي والعرقي والتوزيع الجغرافي، وضمان التمثيل العادل للمرأة الأمازيغية في حصة المرأة الليبية، داعيا البعثة الأممية للتدخل وإقرار التوافق بما يحفظ حقوق مكونات الشعب الليبي بأكمله.
