رحب تكتل إحياء ليبيا والتكتل المدني الديمقراطي بتصريحات المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، بأحقية مجلس النواب بإصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، إلى جانب عودة مخرجات اجتماعات لجنة الـ 75 غير المنتخبة لمجلس النواب لتكتسب شرعيتها المبنيّة على الشرعيّة الانتخابيّة للمجلس، وثمن التكتلان جهود البعثة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر.
وتاليا نص الرسالة:
معالي السيد يان كوبيش، 28/6/2021
المبعوث الخاص لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة
تحية طيبة، وبعد:
نشكُر لبعثتكم الموقّرة إلى ليبيا على مجهوداتها نحو إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر (24 ديسمبر2021).
كما نشكر معاليكم على دعمكم للبرلمان الليبي المنتخب، والتأكيد علنًا في تصريحاتكم وإحاطاتكم على أنّ إصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات هو حق أصيل لمجلس النواب، وأنّ مخرجات اجتماعات لجنة الـ 75 الغير منتخبة لابد لها من العودة إلى مجلس النواب لتكتسب شرعيتها المبنيّة على الشرعيّة الانتخابيّة لمجلس النواب.
ونناشد مجلس النواب بدوره أن يضطلع عاجلاً بمسؤولياته ويقوم بإصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات في موعدها المحدّد حسب خارطة الطريق.
كما ننبّه لجنة الـ 75 واللجنة القانونية المنبثقة عنها إلى عدم الخوض في الشؤون الدستورية والتأسيسية أو محاولة تحويل مسودّاتهم الاستشارية إلى إعلان دستوري بديل، لأنّهم لجنة منتقاة غير منتخبة.
ونحن نرى بأنّ القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات موجودة أصلا، وهي مقرّرات لجنة فبراير 2014، والتي تضمّنها التعديل الدستوري السابع، بالإضافة إلى قرارات وقوانين مجلس النواب ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 5 لسنة 2014 والذي لا يزال ساريًا ومُلزمًا بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.
كما نشكر بعثتكم الموقّرة والمجتمع الدولي على حزمكم بخصوص كل من يحاول عرقلة الانتخابات الوطنية الليبية أو تخريبها أو الانقلاب على نتائجها.
ونشيد بمخرجات برلين 1، وخاصة الفقرة 30 منها، ونصّها: “ندعو مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد المخربين الليبيين في العملية السياسية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وكذلك بمخرجات برلين 2، وخاصة الفقرة 23 منها، والتي تدعو: ” … لامتثال جميع الجهات الفاعلة بالعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة….”، وكذلك ما جاء بشأن المعرقلين للعملية السياسية في القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن.
ونُطالب بعثتكم الموقّرة بمخاطبة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتفعيل تلك البنود الخاصة بالمعرقلين، وبشكل عاجل، لتكون رادعًا لكل من تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب الانتخابات الوطنية الليبية، أو الانقلاب على نتائجها.
وللأسف قد صدرت تصريحات خطيرة من عدّة شخصيات ليبيّة، تُوجب، حسب المعايير المنشورة، تطبيق العقوبات الدولية الصارمة عليهم، بسبب تحريضهم على عرقلة الانتخابات، أو تخريبها، أو الانقلاب العنيف على نتائجها.
ومن تلك تصريحات كلّ من :
1. عبد الرحمن السويحلي، في ندوة حوارية متلفزة بتاريخ 12 يونيو 2021، ذكر فيها علنًا بأنه يجب رفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها.
2. خالد المشري، خلال تصريحات عبر تطبيق “كلوب هاوس” نشرت في الإعلام بتاريخ25/6/2021، ذكر فيها وجوب استخدام القوة لرفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها.
3. نعمان بن عثمان، خلال تصريحاته المحرضة على العنف وعلى رفض وتخريب الانتخابات، في برنامج “سليمان ونعمان”، على قناة ليبيا لكل الأحرار، والذي يشترك فيه مع سليمان دوغة، مدير تلك القناة.
نناشدكم معاقبة كافة المعرقلين، وبشكل عاجل، وبرصد كل ما يستجدّ من تصريحات وأفعال مخرّبة للانتخابات في قائمة يتم تحديثها بشكل مستمرّ.
نشكركم على حُسن تعاونكم، ودعمكم للشعب الليبي في الوصول إلى حقه الأصيل في اختيار قيادته وممثّليه، من خلال انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية نزيهة وشفّافة ومراقبة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
التكتل المدني الديمقراطي
تكتل إحياء ليبيا
