بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع عضو المجلس، عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس جهاز المخابرات، بحثوا عددا من الملفات الاقتصادية والقانونية.
وتطرقت المباحثات إلى ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، والقضايا الاقتصادية العالقة في بعض المحاكم الدولية، وملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة.
