رحبت البعثة الأممية بإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق مطلب الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر.
ودعت البعثة إلى إقرار قاعدة دستورية وإطار قانوني قابل للتطبيق لإجراء الانتخابات، مهيبة بملتقى الحوار السياسي الليبي للإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، مناشدة البرلمان الاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني لمنح الشعب الليبي حقوقه الديمقراطية في الانتخاب بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر.
