أكد النائب العام، الصديق الصور، خلال لقائه ممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، في سياق عملهم المتصل بتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن السلطة القضائية معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية.
وشدد الصور على أن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية يتطلب دعم وضع وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة يساهم فيها الجميع بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية دون اجتراء على السلطة القضائية.
