بعد فشل ملتقى الحوار في جنيف بإقرار القاعدة الدستورية، أكد حراك 7/7 رفضه كل محاولات تأجيل انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.
داعيا إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها مباشرة من الشعب، في حين حمل الحراك البعثة الأممية مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية مطالبا بنشر أسماء المعرقلين لمسار الجلسات وإحالتهم إلى التحقيق.
