بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، مع فريق العمل الاقتصادي آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة، وسبل تعديل قرارات إنشائها.
وحسب بيان الوزارة، فقد خرج الاجتماع بعدة توصيات أبرزها تعديل الأنظمة الأساسية للمصارف التخصصية بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وإعادة النظر في السياسة العامة للإسكان، مع حث مصرف الادخار على استكمال الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة وزارات التخطيط والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي في تشكيل لجنة للتحول الرقمي.
