قررت حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة لدراسة الصعوبات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية والمؤسسات المرتبطة به.
ونص القرار كذلك على أهمية وضع هيكلة شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات التفعيل، كما أجاز للجنة الاستعانة بالجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة لها، وعليها تقديم نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
