طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، بتوضيح تصريحاتها الصحفية المتعلقة بالسجون الخارجة عن القانون، والتي تم إغلاقها في السابق.
ودعت اللجنة الوزيرة لكشف ما تم اتخاذه من إجراءات بحق هؤلاء المسلحين باعتبارهم مرتكبي جرائم، مشددة على أهمية العمل على معالجة ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون.
