استنكر حراك لا للتميز التماطل في معالجة بند الأرقام الإدارية بناء على ما ورد في الاتفاق السياسي لإنجاز انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.
الحراك أوضح أن التقاعص في حل مشكلة الأرقام الإدارية حرم العديد من المواطنين من التسجيل في سجل الناخبين ما سيحرمهم من التصويت في الانتخابات المقبلة.
