أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارا بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم، ومنع استخدامها أو التعامل بها، ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع كمركب كيميائي.
ومنع وزير الاقتصاد تسويق هذه المواد أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال، موجها ذلك القرار إلى الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي لمتابعة المخالفين وسحب تراخيصهم ومصادرة المادة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
