حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الحكومة مسؤولية الممارسات التعسفية التي تجري داخل السجون ومراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، التي تديرها وزارتي الداخلية والعدل.
وطالبت اللجنة الحكومة بفتح تحقيق عاجل بظروف احتجازهم، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الإيواء، والاطلاع على ظروف احتجازهم، وتقديم تقارير موثقة لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من هذه الانتهاكات.
