ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بحضور لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، مع كل من وزراء الداخلية والخارجية والعدل وكذلك وزير الدولة لشؤون المهجرين.
وناقش آلية عمل اللجنة لتشمل كافة الأراضي الليبية بالتنسيق بين الحكومة ووزارة الخارجية، كما تم التباحث حول أهمية وضع الخطط اللازمة لبرامج بناء القدرات، والمساعدة التقنية والاستشارية في مجال حقوق الإنسان.
