طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام والمحامي العام في طرابلس، طالبت بالتدخل لوقف تجاوزات عناصر إدارة عمليات الأمن القضائي بوزارة العدل.
وأشارت اللجنة إلى رصد مجموعة من العناصر يقومون بتجاوزات على اختصاصات الجهات الأمنية، تتمثل بالإجراءاتال مرورية ورخص القيادة بالإضافة إلى خروجهم في مواكب عسكرية بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الشوارع العامة، وارتداء الزي العسكري المخالف للزي الرسمي لجهاز الشرطة القضائية.
