ناقشت وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، نزيهة عاشور، مع مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة، ناقشت التحديات الفنية التي تواجه المشرع الليبي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والأضرار التي تنتج عنها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة العدل، بحضور مدير إدارة الرقابة على الأدوية والأغذية بهيئة الرقابة الإدارية، ومدير جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة وعدد من الجهات المعنية، إذ اتفق المجتمعون خلاله على تقديم مقترح تشكيل لجنة علمية عليا، تختص بمتابعة الأدوية والمواد المحظورة، لوضع الأسس والخطوات العامة بإشراف وزارة العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة.
